دولت برای دریافت «رد مظالم» شماره حساب داد
تاریخ انتشار: ۱ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۸۶۰۹۹۲
وزارت اقتصاد برای دریافت هرگونه رد مظالم از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی شماره حساب داد.
به گزارش خبرگزاری شبستان، معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور وزارت اقتصاد، طی اطلاعیه‌ای، شماره کارت مجازی را برای واریز وجوه رد مظالم به حساب خزانه، از طریق درگاه عابر بانک (ATM) توسط اشخاص حقیقی و حقوقی اعلام کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این اطلاعیه می خوانیم: در خصوص اعلام شماره کارت 16 رقمی برای واریز وجوه رد مظالم برای حساب شماره 4001000901001082 خزانه تحت عنوان تمرکز درآمد متفرقه، شماره کارت مجازی 6285-6625-9570-6367 با قابلیت واریز از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صادر گردید، که از این به بعد اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند از طریق درگاه خودپرداز (ATM)؛ وجوه یاد شده را به حساب فوق الذکر واریز نمایند./
پایان پیام/50منبع: شبستان
کلیدواژه: مسجد نماز جمعه راهپیمایی کانون های فرهنگی هنری مساجد سهمیه بندی بنزین مساجد هفته بسیج کتابخوانی کتاب خطبه های نماز جمعه رد مظالم وزارت اقتصاد و امور دارایی وزارت اقتصاد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۸۶۰۹۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ساختارهای حقوقی و حقیقی در تحقق شعار سال مورد توجه قرار گیرد
ایسنا/کردستان رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کردستان، به راهکارهای تحقق و اجرای مناسب راهبرد شعار سال هم اشاره کرد و گفت: در مولفه مهم سطح عملیاتی باید به ساختار هنجاری (نظریه حکمرانی)، نهادی، سطح اجتماعی و مشارکت پذیری و مردم و مطالبه گری و توانایی اجرایی عملی نهادها و کارگزاران در اجرای سیاست توجه کرد.
اکبر محمدی صبح امروز ۸ اردیبهشت در جلسه شورای برنامه‌ریزی استان کردستان اظهار کرد: برنامه رشد اقتصادی استان براساس شعار سال ۱۴۰۳ (جهش تولید با مشارکت مردم) ابلاغی مقام معظم رهبری باید با محوریت استفاده از زیرساخت‌های موجود، ابتکارات مردمی، قدرت مدیریت فعالان اقتصادی و فعالان مدیریتی، نیروی جوان تحصیل‌کرده و شرکت‌های دانش‌بنیان و همسو با سیاست‌های کلی برنامه هفتم پیشرفت و در جهت تحقق احکام برنامه تهیه و اجرا شود.
وی، افزود: شیوه‌های و راهکارهای مشارکت حداکثری مردم، فعالان اقتصادی و نخبگان و ظرفیت‌های اشتغال‌زایی در استان از جمله در حوزه صنایع دستی و گردشگری به منظور حمایت و تأمین مالی مشاغل خرد، شناسایی و با هدف بهبود فضای کسب و کار در برنامه رشد اقتصادی استان مورد توجه خاص قرار دارد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کردستان، به راهکارهای تحقق و اجرای مناسب راهبرد شعار سال هم اشاره کرد و ادامه داد: در مولفه مهم سطح عملیاتی باید به ساختار هنجاری (نظریه حکمرانی)، نهادی، سطح اجتماعی و مشارکت پذیری و مردم و مطالبه گری و توانایی اجرایی عملی نهادها و کارگزاران در اجرای سیاست توجه کرد.
محمدی عنوان کرد: فشار اقتصادی بر مردم، دولتی بودن ساختار اقتصادی از ضرورت‌های بنیادین در تحقق شعار سال است و هر الگویی باید منجر به تولید و افزایش ثروت و رفع تبعیض و محرومیت شود.
وی به ساختارهای مورد نیاز در تحقق شعار سال هم اشاره کرد و گفت: ساختارهای حقوقی و حقیقی در تحقق شعار سال باید مورد توجه قرار گیرد. رشد تولید با مشارکت مردم اصلی‌ترین برنامه عملیاتی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به منظور اجرای شعار سال است.
وی خاطرنشان کرد: تعیین مسائل مهم و اولویت های استان، تشریح مدل مفهومی برنامه تحقق شعار سال، تعیین اهداف کلان برنامه و ابلاغ آن به دستگاه‌های اجرایی، تدوین برنامه عملیاتی بر اساس محتوی مدل مفهومی، طرح و بررسی و تصویب یا اصلاح برنامه عملیاتی دستگاه‌ها در شورای برنامه ریزی و توسعه و انعقاد تفاهم نامه چهار جانبه استاندار، سازمان، رئیس دستگاه و دستگاه ناظر از برنامه عملیاتی سازمان مدیریت و برنامه ریزی به منظور تحقق شعار سال است.
وی اعلام کرد که شورای برنامه ریزی استان در سال گذشته در مجموع ۳۴ دستور کار با ۱۰۰ مصوبه داشته که بیش از ۷۰ درصد آن اجرایی شده و ۳۰ درصد هم در حال اجراست.
محمدی خاطرنشان کرد: ۵ مصوبه از این تعداد مربوط به کارگروه آموزش، پژوهش و نوآوری، ۳۰ مصوبه کارگروه امور زیربنایی، ۳۹ مصوبه کارگروه اقتصاد، اشتغال و سرمایه‌گذاری، ۴ مصوبه کارگروه خانواده و ۲۲ مصوبه فرابخشی بوده است.
انتهای پیام
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است